به گزارش ميراث آريا(CHTN)، رئيس سازمان کل بازرسي کل کشور در نخستين همايش فرصت‌هاي بين‌المللي در صنعت گردشگري با بيان اين مطلب گفت: اين دفتر در حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي در سازمان کل بازرسي کشور در آينده نه چندان دور تشکيل خواهد شد.

\"نيازي\" تصريح کرد: آسيب‌شناسي‌ها و بررسي موانع سرمايه‌گذاري در کشور به خصوص سرمايه‌گذاري خارجي نشان مي‌دهد که بسياري از مشکلاتي که سرمايه‌گذاران در کشور دارند، به دليل نبود مرجعي براي پاسخگويي و رسيدگي به‌ آنها در مراجع قضايي است که سال‌هاي سال وقت آنان را گرفته و عملا موجب اتلاف هزينه‌هاي بسيار سرمايه‌گذاران شده است.

وي افزود: مهم‌ترين وظيفه سازمان بازرسي کل کشور، اين است که بر اجراي روند سرمايه‌گذاري در کشور، نظارت دقيقي داشته باشد. در کشوري که سياست‌هاي بسياري را براي سرمايه‌گذاري در کشور تعيين مي‌کند، معمولا مخالفت‌هايي از بدنه در برابر اين سياست‌ها صورت مي‌گيرد. البته رياست جمهوري به صراحت اعلام کرده است که کساني که با پيگيري اين سياست‌ها مشکل دارند نبايد در بدنه دولت باقي بمانند. اما به هر حال مشکلاتي در اين زمينه موجود است که بايد براي برطرف کردن آن نهايت تلاش‌ را به کار برد.

نيازي گفت: دستگاه‌هايي بايد در کشور وجود داشته باشند که بتوانند با اين مشکلات و موانع در سر مبارزه کنند. سازمان بازرسي کل کشور با ايجاد دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري قصد دارد اين آسيب‌ها و چالش‌ها را شناسايي و آسيب‌زدايي کند.

وي تاکيد کرد: سعي خواهيم کرد که نظارت در بازرسي کل کشور و رويه‌هاي اعمال شده در آن در جهت حمايت از سرمايه‌گذاران باشد. با ديد گسترده‌اي که در بازرسي کل کشور ايجاد کرده‌ايم قصدداريم حمايت از سرمايه‌گذاران به خصوص سرمايه‌گذاران خارجي را در پيش گرفته و تمامي مشکلات آنان چه مشکلات حقوقي، مشکلات قانوني و ... را برطرف کنيم.

نيازي افزود:‌ اگر سرمايه‌گذاراني با موانع و مزاحمت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مواجه مي‌شوند يا اينکه مشکلات حقوقي دارند مي‌توانند با مراجعه به اين دفتر در سازمان بازرسي کشور اين مشکلات را پيگيري و موانع را برطرف کنند.

وي تاکيد کرد: از سرمايه گذاران خصوصي با ايجاد دفتر حمايت از سرمايه گذاري نيز حمايت کرده و آمادگي خود را براي ارائه مشاوره حقوقي به اين سرمايه‌گذاران اعلام مي‌کنيم تا سرمايه‌گذاران خارجي با امنيت کامل با حمايت‌هاي اين دفتر سرمايه‌گذاري کنند. ضعف امنيت سرمايه‌گذاري يکي از آسيب‌هاي موجود در سرمايه‌گذاري است که به موارد متعددي از جمله تراکم قوانين سرمايه‌گذاري و زمان بر بودن رسيدگي‌هاي حقوقي و اطاله دادرسي باز مي‌گردد.

نيازي خاطرنشان کرد: سازمان بازرسي کل کشور آمادگي خود را براي برخورد قانوني با موانع سرمايه‌گذاري در کشور اعلام مي‌کند.

103/



انتهای پیام/

کد خبر 1386060371